وزير المالية يطالب بتمويل مناخي دولي أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة

"خاص الصفوة العربية "

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، وأكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرًا إلى دعم مصر لتوسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط لتعزيز قدرة القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل، حيث شدد على أن إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف بات ضرورة لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق.

وأضاف الوزير أن خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية يمثل عنصرًا محوريًا لسد فجوة التمويل، مؤكدًا أهمية الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم الفني والمالي لمشروعات المناخ. كما أوضح دعم مصر لتوسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية لدعم الاقتصادات النامية والناشئة، مع ضرورة السماح بتعليق مؤقت لخدمة الدين عقب الصدمات المناخية الكبرى.

واختتم كجوك بالتأكيد على التزام مصر بتعزيز العمل المناخي من خلال إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، مشيرًا إلى إصدار أول سند أخضر سيادي بالمنطقة، وإطلاق منصة «نوفي»، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام، بما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الداعمة لأجندة المناخ وخفض الانبعاثات.